وی در پاسخ به این سؤال که آیا همانگونه که وزیر ارتباطات گفته*اند قرار نیست تلگرام فیلتر شود، گفت: تصمیم کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه مانع از این نمی*شود که دستگاه قضایی که ذاتاً وظیفه برخورد با جرائم و جلوگیری از استمرار جرم و ممانعت از ادامه انتشار محتوای مجرمانه در فضای مجازی را برعهده دارد اقدام به فیلتر شبکه اجتماعی تلگرام نکند.
خرم*آبادی تأکید کرد: دستگاه قضایی رأساً می*تواند تلگرام یا هر شبکه اجتماعی دیگری که قوانین و مقررات جمهوری اسلامی را زیر پا می*گذارند، فیلتر کند.
وی در پاسخ به سؤال دیگری مبنی بر اینکه آیا با ورود قوه قضائیه چالشی بین دولت و دستگاه قضایی ایجاد نمی*شود، گفت: مگر دولت طرفدار مجرمین است که که بین دولت و دستگاه قضایی چالش ایجاد شود؟ دولت نباید از شبکه*های اجتماعی که قوانین جمهوری اسلامی ایران را رعایت نمی*کنند و زمینه و بستر ارتکاب جرم را فراهم می*کنند، حمایت کند.
معاون قضایی دادستان کل کشور بر تقویت شبکه*های اجتماعی داخلی تأکید کرد و افزود: شبکه*های اجتماعی خارجی از دولت*های خود امکانات و پهنای باند مجانی دریافت می*کنند اما متاسفانه وزارت ارتباطات تاکنون هیچگونه حمایتی از شبکه*های اجتماعی داخلی مانند بیسفون، سلام، سروش و غیره به عمل نیاورده است.
وی تصریح کرد: کم کاری در تقویت شبکه*های اجتماعی داخلی تقصیری نابخشودنی است و من تعجب می*کنم چرا کسانی که باید به این تقصیر رسیدگی کنند، سکوت کرده*اند.
معاون قضایی دادستان کل کشور ادامه داد: بنده معتقدم باید شبکه*های داخلی برای رفع نیاز کاربران در کشور حمایت و تقویت شوند و باید جلوی فعالیت کلیه شبکه*های اجتماعی موبایلی خارجی که قوانین و مقررات جمهوری اسلامی را رعایت نمی*کنند، گرفته شود.
خرم*آبادی در پاسخ به این سؤال که چرا معتقدید که باید شبکه*های اجتماعی خارجی فیلتر شوند؟ افزود: علت آن این است که شبکه*های اجتماعی خارجی به هیچ وجه حریم خصوصی کاربران ایرانی را رعایت نمی*کنند، اطلاعات کشور را که دارای اهمیت راهبردی است و اهمیت آن بیشتر از انبارهای مهمات است به سرقت می*برند، بستری برای ارتکاب جرائم سازمان یافته و مأمنی برای مجرمین خطرناک هستند، امنیت کشور را خدشه دار می*کنند، ابزارهای نفوذ و سلطه بر فضای مجازی کشور هستند و ده*ها عیب و ایراد دیگر که مجال پرداختن به آن نیست.
وی خاطرنشان کرد: اکنون که اکثریت اعضای کارگروه تعیین مصادیق حساسیتی در خصوص این موضوع بسیار مهم ندارند جای آن دارد که شورای عالی فضای مجازی که عالی*ترین نهاد تصمیم*گیری در خصوص مسائل فضای مجازی است تعیین تکلیف در خصوص شبکه*های اجتماعی خارجی را در دستور کار خود قرار دهد.
معاون قضایی دادستان کل کشور در ادامه گفت: مقام معظم رهبری به موجب بند ششم فرمان تشکیل دوره دوم شورای عالی فضای مجازی مقرر فرموده*اند که اهتمام ویژه به سالم*سازی و حفظ امنیت همه*جانبه فضای مجازی کشور و نیز حفظ حریم خصوصی آحاد جامعه و مقابله مؤثر با نفوذ و دست*اندازی بیگانگان دراین عرصه از جمله وظایف شورای عالی فضای مجازی است.
خرم آبادی در پایان اظهار داشت: با توجه به اینکه شبکه*های اجتماعی خارجی فضای مجازی کشور را ناسالم و نا امن کرده، حریم خصوصی آحاد جامعه را نقض و موجبات نفوذ و دست*اندازی بیگانگان به عرصه فضای مجازی کشور را فراهم و اشغال کرده*اند، هرگونه کوتاهی و وقت کشی شورای عالی فضای مجازی در جلوگیری از سلطه شبکه*های اجتماعی خارجی بر کشور غیرقابل توجیه است.